أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، وفي حال رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
تبلغ مساحة الوطن العربي نحو 14,3 مليون كم مربع,بقطر طولي يزيد على 7500 كم,وقطر عرضي يمتد لأكثر من 3000 كم.وتقع غالبية أراضيه ضمن المناطق الصحراوية شديدة الجفاف,أي المناطق الجافة وشبه الجافة.أي أن الوطن العربي يعاني من كافة أنواع الجفاف ودرجاته,وتقدر تلك المناطق الجافة وشبه الجافة بتحو 12,8 مليون كم مربع أي أنها تشكل نحو 89% من المساحة الأجمالية للوطن العربي,تتميز بندرة وقلة الأمطار وبظاهرة التصحر أي بنظام غير مستقر,وزحف للرمال وتكوين تراكمات وتلال الكثبان الرمالية.
وقد امتد التدهور البيئي وشبه التصحر إلى البيئات العربية شبه الرطبة والرطبة,وأدى الاستغلال المفرط إلى تعرية التربة وسيطرة عوامل الانجراف المائي على كثير من خواص حفظ مساقط المياه والأنهار.وباستعراض بلدان الوطن العربي وثرواتها أو مواردها الطبيعية وخاصة المواد الطبيعية المتجددة من الغابات الطبيعية وعمليات التشجير الحادثة نجد أن الأقاليم المناخية تتنوع دخل الوطن العربي حيث يتوسطه نطاق صحراوي متسع يمتد من الشرق إلى الغرب.ويتدرج الغطاء النباتي شمالاً وجنوباً.وتتنوع موارد الغابات داخل الوطن العربي من الغابات المعتدلة وأشجار المناطق الجافة وشبه الجافة ومخروطيات حوض البحر المتوسط وعلى المنحدرات والجبال المطلة على البحر المتوسط في شمال الوطن العربي,إلى الغابات المدراية والاستوائية في مناطق جنوب السودان وفي موريتانيا والصومال,أي في جنوب الوطن العربي,إلى أقل المواد من الغابات في دول الخليج والأردن.
كما أن العوامل البيئية والمناخية مثل درجات الحرارة والأمطار ونوعية التربة والتوزيع الجغرافي لها تأثير كبير في توزيع الغابات الطبيعية وانتشارها,فنجد أن درجة الحرارة العامل المحدد للتوزيع من الشمال إلى الجنوب.بينما الرطوبة والأمطار العامل المحدد لانتشار من الشرق إلى الغرب.
لذلك نجد أن موارد الغابات في الوطن العربي عموماً تقع في مناطق حرجة,بالإضافة إبى ما أحدثه الإنسان فيها من عمليات التدمير والتقطيع والضرر الذي لحق بموارد الغابات سواء بسبب الظروف المناخية والبيئية أو بفعل الإنسان نفسه حيث قد عانت موارد الغابات والموارد الطبيعية المتجددة في الوطن العربي في الأزمنة السابقة,وما تزال تعاني من مشاكل التدهور والاندثار بسبب عوامل الرعي الجائر والتحطيب (الاحتطاب) والقطع الجائرين والزراعة المتنقلة غير المنتظمة.
وكما أشرنا آنفاً فإن التصحر هو تلاشي أو تحطيم القدرة الإنتاجية الحيوية الكامنة للإنتاج النباتي للأرض مما يؤدي إلى زيادة الجفاف ونشأة ظروف شبيهة بالصحراء القاحلة الجافة,وهو مشكلة بيئية واجتماعية إنسانية واقتصادية علمية المظهر وتحدث نتيجة النشاطات الإنسانية الزائدة وغير المرشدة.وتزداد حدة التصحر عند حدوث الدورات الجفافية أو الفترات الجفافية المترافقة أو المتزامنة مع الرعي الجائر والاحتطاب واقتلاع الأشجار غير المنتظم والحرائق وضغط التربة كما تزداد عند إساءة استعمال الموارد المائية,وعدم زراعة النباتات المناسبة وعدم اتباع أنظمة زراعية مناسبة,وعدم تطويع التقنيات الحديثة للظروف المحلية.وكذلك عند فقد الأصول الوراثية النباتية لمنطقة ما تصبح التحولات الصحراوية غير قابلة للعودة إلا بإعادة تلك الأصول أو الأصول المكافئة لها بيئياً.
لذلك تعتبر هذه المناطق ضمن بلدان الوطن العربي التي تتميز بأنها أراضي جافة وشبه جافة,بالرغم من أن الشواهد السابقة القديمة تدل على أن المنطقة العربية كانت في الماضي مغطاة بأشجار الغابات والنباتات الخشبية إلا أنها أصبحت تعتبر حالياً من أكثر المناطق التي تعرت وتجردت من أشجار الغابات وأصبحت مناطق وأراضي صحراوية أو مناطق قاحلة وشبه قاحلة.
وقد هددت ظاهرة التصحر في تلك المناطق القاحلة (الجافة) وشبه القاحلة (شبه الجافة) الحياة الاجتماعية والاقتصادية في كثير من الدول العربية مثل موريتانيا والسودان والصومال وأرتيريا وجنوب المغرب والجزائر وتونس وزادت من البطالة في الأردن.وهددت أيضاً الحياة الهشة للمناطق الهامشية للزراعة في سوريا والعراق .
لذلك فإنه من الضروري اتخاذ خطوات إيجابية لاستغلال الصحراء ذاتها والعمل على زيادة عطاءاتها وبخاصة أن نحو 79% من المشرق العربي يحصل على أقل من 100 ملم من الأمطار سنوياً,وأن نحو 86% من المغرب العربي يحصل على أقل من ذلك من كمية الأمطار.
إن التنمية الزراعية البيئية وترشيد الاستثمار ووقف التصحر بكافة أنواعه سوف يمكن الوطن العربي من الاستفادة من موارده المائية الممكنة التي تبلغ نحو 238 مليار م مكعب يستغل منها حالياً فقط 157 مليار م مكعب,كما سيمكنه أيضاً من اسغلال مياه الصرف الزراعي والصناعي والصرف الحصي المعالجة ومياه الآبار الجديدة ومياه السيول والمياه المحصورة بالتقنيات المختلفة,كما سيمكنه من تطوير وتنمية كافة الأراضي الصالحة للزراعة والتي تبلغ مساحتها نحو 236 مليون هكتار,ولا يستغل منها حالياً سوى 47 مليون هكتار فقط.